سياستها و اقدامات صادراتي در سال 1379

 

افزايش توان رقابت كالاهاي صادراتي كشور در بازارهاي بين المللي مستلزم ارتقا كيفيت كالاها متناسب و مطابق با استانداردهاي قابل قبول جهاني ، بسته بندي مناسب، شكيل و مشتري پسند، كاهش قيمت  تمام شده و همساني با قيمت كالاهاي مشابه در بازارهاي بين المللي و مديريت بازار مي باشد كه موجب بهره گيري  بيشتر از مزيتهاي نسبي موجود و ايجاد مزيتهاي نسبي جديد جهت رقابت پذيري كالاهاي توليدي  مي شود. ليكن  توليد كالاهاي صادراتي با فراهم آوردن  تمام منابع و مواد اوليه و واسطه اي  مورد نياز از بازار داخلي، امري ناممكن است و لذا براي توليد اين گونه كالاها  همواره نياز به واردات برخي مواد و قطعات وجود دارد. از اين رو در سومين  برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور براي تحقق هدف جهش  صادرات غيرنفتي، تهميداتي آورده شده است كه به كاهش قيمت  تمام شده  اين گونه كالاها و رقابت پذيري آنها در عرصه هاي  بين المللي كمك شايسته اي خواهد كرد.

در اين قانون  آمده است: بمنظور افزايش صادرات غيرنفتي در برنامه سوم توسعه اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي كشور،  حقوق گمركي و سود بازرگاني  مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي  پس از صدور محصولات توليدي براساس  آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني  تهيه و به تصويب  هيئت وزيران برسد مسترد خواهد شد.

 همچنين  در اين قانون مقرر گرديده است :  كالاها و خدماتي كه صادر مي شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات  نخواهند بود. بطوري كه دفتر امور  صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي  بخشنامه اي اعلام نمود:  به استناد بند ه تبصره 14 بودجه سال جاري صادرات غيرنفتي كشور اعم از كالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض  معاف است و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمانها و شوراهاي محلي اعم از شهر و روستا و مقامهاي محلي ، استاني و كشوري كه برطبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نيستند در سال 1379  از صادرات غيرنفتي كشور عوارض اخذ نمايند و يا مجوز اخذ آن را صادر نمايند.

در همين حال در قانون برنامه سوم آمده است:  صادرات كالاها و خدمات، از اخذ هرگونه مجوز به استثناي  استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين المللي (مورد درخواست خريداران) معاف مي باشند و كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسري مي يابد، لذا در راستاي اهداف همين طرح بانك مركزي تسهيلاتي را در خصوص موارد ذيل ارائه نموده است:

1-           تعهدنامه ارزي

2-          نحوه سپردن تعهد نامه ارزي

3-         تسويه تعهد نامه ارزي

4-           گواهي سپرده ارزي

5-          صدور ضمانتنامه  ارزي خدمات فني و مهندسي

6-          صدور ضمانتنامه ارزي جهت صادرات كالاهاي توليدي صنعتي

7-         اعطاي تسهيلات به بخش صادرات

8-         نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ايفا نشده صادركنندگان

 

همچنين طي بخشنامه اي از سوي اداره سياستها و مقررات ارزي  بانك مركزي اقلام ذيل به كالاهاي قابل ورود  با ارز حاصل از صادرات و يا گواهي سپرده ارزي  اضافه شده است. 1- ابزار آلات برقي و دستي 2- لوازم يدكي انواع خودروهاي سبك و سنگين و ماشين آلات راهسازي 3- انواع خدمات صنعتي و بازاريابي  4- انواع بذر، قلمه، نهال، نشا و پياز گل و گياه 5- مواد اوليه،  قطعات و لوازم يدكي  مورد نياز بخش كشاورزي 6- مواد مصرفي و قطعات يدكي ماشينهاي اداري 7- كولر گازي 8- عدسي و فريم عينك (به استثناي لنزهاي آفتابي ) 9- قطعات يدكي و لوازم خانگي 10 – فيلم عكاسي 11- شير خشك

 

در ادامه اين سياستها بنا به تصويبنامه اي از سوي هيات وزيران مقرر شد:صدور كليه كالاهاي صنايع دستي در سال  1379، از سپردن پيمان ارزي معاف باشند.

همانطور كه ملاحظه مي شود در مصوبات برنامه سوم  توسعه سعي بر اين شده است كه محدوديتها و موانع صادرات غيرنفتي  كشور با از ميان برداشتن ضرورت دريافت مجوزهاي گوناگون و مالياتها و عوارض و همچنين حذف بروكراسي و تشريفات زائد اداري مرتفع گردد تا هم توليد كنندگان و صادركنندگان و تجار فرصت بيشتري براي فعاليتهاي توليدي،  مطالعه بازار و برنامه ريزي مناسب  داشته باشند و هم گامي در جهت جهش صادرات غيرنفتي  و افزايش درآمدهاي ارزي و خارج شدن از اقتصادي تك محصولي برداشته شود.