صادرات غيرنفتي و رابطه آن با نرخ ارز و شاخص قيمتهاي صادراتي

 

براساس مباني تئوريك، نوعي رابطه مستقيم  و مثبت بين صادرات و نرخ ارز وجود دارد. اين بدان معني است كه هرگاه نرخ ارز افزايش يابد يا به عبارتي ارزش پول ملي كاهش پيدا كند – صادركنندگان در فرايند تبديل ارز حاصل از صادرات خود به پولي ملي بيشتر منتفع مي گردند. بدين ترتيب نرخ ارز مي تواند بعنوان ابزار مهم و موثري توسط سياستگذاران در امر تجارت خارجي بكار برده شود . از طرف ديگر رابطه بين صادرات و شاخص قيمت كالاهاي صادراتي از بعد تقاضا منفي و از بعد عرضه مثبت مي باشد. به عبارت ديگر  با افزايش شاخص قيمت كالاهاي صادراتي تقاضاي كالاهاي مذكور كاهش مي يابد ولي عرضه كننده مايل به عرضه بيشتر كالا براي صادرات مي باشد.

نرخ ارز بدليل اثر بخشي آن بصورت افزايش در شاخص قيمت كالاهاي صادراتي از بعد تقاضا تاثير منفي بر صادرات دارد. به عبارتي اثر تغيير نرخ ارز بر صادرات بصورت تيغ دولبه مي باشد. از اينرو در استفاده از اين ابزار بايد دقت كافي صورت گيرد.  البته بايد توجه داشت كه علاوه بر نرخ ارز بعنوان يك متغير عمده، قيمت جهاني كالاهاي صادراتي نيز از جمله متغيرهاي اساسي و موثر در تعيين ميزان صادرات بحساب مي آيد كه اين متغير خارج از كنترل دولت مي باشد.

آنچه كه از مطالعات و بررسيهاي انجام شده در خصوص اقتصاد ايران تاكنون حاصل شده است در حقيقت رابطه معنادار و قوي بين صادرات غيرنفتي  از يك سو و نرخ ارز و شاخص قيمت كالاهاي صادراتي را تاييد نمي كند. تجربه نشان مي دهد كه عوامل ديگري غير از دو متغير ياد شده مسير حركت صادرات غيرنفتي كشور را تعيين و ترسيم نموده است.

تاييد اين ادعا را در نمودارهاي شماره (1و2) و همچنين جدول شماره (1) مي توان مشاهده نمود. همانگونه كه ملاحظه مي شود طي دوره 79-76 روند تغييرات نرخ ارز و شاخص قيمت كالاهاي صادراتي بجز در سال 77 تقريبا همسو بوده است. از سوي ديگر در نمودار شماره 2 وضعيتي مشاهده مي گردد كه دال بر ارتباط و همبستگي كامل بين صادرات غيرنفتي و نرخ ارز نيست. و اگر مقايسه اي بين رشد صادرات غيرنفتي و رشد نرخ ارز نماييم در مي يابيم كه رشد نرخ ارز طي سالهاي مورد بررسي به ترتيب  3/23، 9/26، 2/46 و 5/2 درصد بوده است. اين در حاليست كه طي همين دوره رشد صادرات غيرنفتي به ترتيب معادل 5/6-،6/2-،1/6 و 3/19 درصد محاسبه شده است. اين چنين وضعيتي گوياي آن است كه ارتباط معني دار و قابل توجهي بين دو متغير فوق الذكر در اقتصاد ايران طي دوره مورد بررسي  ملاحظه نمي شود. به عبارتي ديگر از اعداد و ارقام فوق استنباط مي گردد كه حتي با وجود رشد بالاي نرخ ارز طي سالهاي 76 و  77،‌ صادراتي غيرنفتي  با كاهش مواجه بوده است. اين مسئله  در سال 78 بدين صورت ملاحظه مي شود كه با وجود نرخ رشد  2/46  درصددي در نرخ ارز تنها شاهد رشد  1/6 درصدي در صادراتي غيرنفتي بوده ايم كه خود شاهدي برادعاي فوق مي باشد. نكته قابل توجه در اين رابطه مربوط به سال 79  مي باشد. در اين سال برخلاف سالهاي قبل با وجود رشد اندك نرخ ارز (5/2 درصد) مشاهده مي گردد كه صادرات غيرنفتي  معادل  3/19  درصد رشد يافته است و از سوي ديگر شاخص قيمت كالاهاي صادراتي بيش از  16 درصد افزايش نشان داده است.

اين چنين اتفاقي نشاي از اقدامات و سياستهاي صادراتي در سال مذكور مي باشد و نمي توان آن را به تغييرات نرخ ارز و شاخص قيمت كالاهاي صادراتي نسبت داد چرا كه در سال 79  از سوي دولت اقدامات اساسي  در جهت  رفع موانع تجاري و تشويق صادركنندگان صورت گرفت و اين اقدامات منجر به افزايش قابل توجه صادرات غيرنفتي كشور نسبت به سالهاي قبل شد.

با عنايت به موارد و مطالب ذكر شده در فوق و تجربيات سالهاي قبل اقتصاد ايران و واقعيت هاي موجود، مي توان ادعا نمود كه نرخ ارز نمي تواند بعنوان يك ابزار سياستي قوي و كاملا سرنوشت در زمينه تجارت خارجي  بويژه صادرات حداقل در اقتصاد ايران كارايي چنداني داشته باشد و مباني تئوريكي كه در اين ارتباط وجود دارد با شرايط و اوضاع اقتصاد ايران تاكنون سازگاني مطلوبي نداشته است. بنابراين پيشنهاد مي شود برا ينكه هدف اصلي برنامه سوم كه همان جهش صادرات مي باشد تحقق يابد، بايد با تجهيز بهينه و كاراي منابع و هدايت آنها به سمت بخشهاي توليدي و مولد و برنامه ريزي دقيق و حساب شده كه قابليت و ضمانت اجرايي كاملي داشته باشد – زمينه رشد توليدات داخلي را فراهم نمود، تا بتوانيم محصولي را براي عرضه به بازارهاي جهاني داشته باشيم. و از بكارگيري ابزارهايي كه فاقد اثر بخشي قوي لااقل در شرايط كنوني هستند اجتناب نماييم .

 

 

جدول شماره 1

 

 

* شاخص قيمت كالاهاي صادراتي بر مبناي سال پايه (100=1369) در نظر گرفته شده است.